وزير الاستثمار يبحث في بيلاروسيا تعزيز التجارة وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

في إطار زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لترؤس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع مدير عام المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا ميكالاي باريسيفيتش، لبحث تعزيز التكامل التجاري وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، حيث ناقش الجانبان آليات دعم حركة التجارة البينية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب دفع مسار التكامل الصناعي واللوجستي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير محمد فريد صالح أن مصر تعمل على تحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والإفريقية، بما يتيح فرصًا أوسع للنفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وشدد الوزير على أن التكامل بين الاستثمار والتجارة يمثل المسار الأهم لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الصناعات التحويلية وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

كما بحث الجانبان فرص تنمية الصادرات، حيث استعرض الجانب المصري إمكانيات زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق البيلاروسي، خاصة في قطاعات الأغذية الطازجة والمجمدة، في مقابل تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الألبان والمعدات والآلات البيلاروسية، بما يعزز التكامل في سلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الوزير استعداد الدولة المصرية لتقديم حوافز استثمارية للشركات البيلاروسية، مع بحث إمكانية مساهمة الصندوق السيادي في دعم المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، بما يسهم في تعزيز الشراكات طويلة الأمد.

من جانبه، أعرب مدير عام المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات البيلاروسي عن ترحيبه بتوسيع التعاون المؤسسي مع مصر، مشيدًا بالدور المحوري لمصر كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات استثمارية ملموسة على أرض الواقع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع معدلات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.